محكمة روسية تدين المعارض البارز أليكسي نافالني بتهم احتيال جديدة

قضت محكمة روسية، الثلاثاء، بإدانة المعارض البارز أليكسي نافالني، بتهم احتيال جديدة، في قضية يمكن أن تؤدي إلى فرض عقوبة سجن بحقه لمدة 13 عاماً، وفقاً لطلب النيابة الروسية.

وقالت القاضية مرغريتا كوتوفا، إن "نافالني ارتكب احتيالاً، بسرقة ممتلكات من جانب جماعة منظمة، بحسب وكالة "إنترفاكس" الروسية.

وكانت النيابة الروسية طلبت السجن 13 عاما للمعارض الروسي بتهمة "احتيال" و"إهانة" قاضٍ.

ويحاكم نافالني منذ 16 فبراير في مجمع سجون في بوكروف على بعد مئة كيلومتر شرق موسكو، في قضايا يعتبرها مسيسة، ويمضي نافالني منذ فبراير 2021، عقوبة سجن سنتين ونصف السنة في قضية "احتيال" تعود إلى عام 2014.

في 2020 أمضى المعارض المعروف بتحقيقاته التي تندد بفساد النخب الروسية والتي ينشرها إلكترونياً، عدة أشهر في نقاهة في ألمانيا بعد نجاته من عملية تسمم تعرض لها في سيبيريا في أغسطس، ويحمّل نافالني الرئيس فلاديمير بوتين مسؤوليتها.

أوقف نافالني في يناير 2021 عند عودته إلى البلاد وحكم عليه بالسجن سنتين ونصف السنة في قضية سابقة تتعلق بالاحتيال تعود إلى عام 2014. أثار هذا الحكم عاصفة انتقادات في الغرب وتسبب بفرض عقوبات على موسكو.

ويتهمه المحققون باختلاس ملايين "الروبل" من التبرعات التي قدمت لمنظماته السياسية، لأغراض شخصية و"إهانة المحكمة" في جلسات سابقة.

وفي يونيو 2021، تم تصنيف أبرز منظمات المعارض بـ"المتطرفة" من جانب القضاء، في قرار أدى إلى إغلاقها وإطلاق ملاحقات قضائية في حق عدد من ناشطيها.. الكثير منهم باتوا حاليا في المنفى.

يأتي ذلك فيما صعدت السلطات الروسية ضغوطاتها على وسائل إعلام معارضة ومنظمات غير حكومية تنتقد السلطات تزامناً مع الغزو الروسي لأوكرانيا في فجر يوم الخميس 24 فبراير الماضي.

تزايدت مؤخراً حملة القمع، ما أدى في الأسابيع الماضية إلى حجب شبكات تواصل اجتماعي كبرى في روسيا مثل فيسبوك وتويتر وإنستغرام والعديد من وسائل الإعلام الأجنبية والروسية.